Եվրոպան ևս մեկ հարված ստացավ
Ֆրանսիան և Գերմանիան ցածր արդյունքներ են ցույց տալիս, սակայն տնտեսական ակտիվությունը նվազում է եվրոգոտու ողջ տարածքում. արդյունաբերությունը կրճատվում է, ծառայությունները դանդաղում են, իսկ վատթարագույնը դեռ առջևում է: Այս մասին գրում է հոդվածի հեղինակ Մարկո Պալոմբին(Marco Palombi) իտալական լրատվամիջոցում:
Եվրոպայում գործերը լավ չեն ընթանում: Ոչ, սա ոչ թե շոգի, հրդեհների կամ բնական աղետների, այլ տնտեսություն մասին է. արդյունաբերությունը շարունակում է բացասական ցուցանիշներ գրանցել, սպասարկման ոլորտը, որը մինչ այժմ կանգուն էր, կորցնում է աճի տեմպերը: Ամփոփելով՝ հավանական է, որ եվրոգոտին ռեցեսիայի մեջ մտնի տարվա երկրորդ կեսին։
Մինչ այժմ Իտալիան ավելի լավ էր գործում, քան իր գործընկերները, սակայն, ինչպես նշել է Իտալիայի բանկը իր վերջին տեղեկագրում, գարնանը «զարգացումը կանգ առավ»: Հինգշաբթի տոկոսադրույքները կրկին բարձրացվեցին 25 կետով՝ պայքարելու գնաճի դեմ, որն արդեն ինքնուրույն է վերադառնում նորմալ վիճակի, սակայն Եվրոպական կենտրոնական բանկը՝ Քրիստին Լագարդի ղեկավարությամբ, պատրաստվում է կրկին հարվածել Հին աշխարհի աճի մնացորդներին։
Վերադառնալով PMI տնտեսական ակտիվության ինդեքսին՝ արժե ասել, որ 50 կետը բաժանարար գիծ է աճի և անկման միջև։ Այստեղ պատվավոր տեղը զբաղեցնում է Գերմանիան, որի ցուցանիշները որոշիչ նշանակություն ունեն։ Գերմանական տնտեսությունն առաջին անգամ վերջին 38 ամիսների ընթացքում, այսինքն՝ այն իրադարձությունից հետո, երբ մարդիկ փակված էին իրենց տներում, և ընկերությունների մեծ մասը դադարեցրել էին իրենց գործունեությունը, գրանցում է անկում. գործարար ակտիվության PMI-ի «կոմպոզիտային» ինդեքսը նվազում է արդեն երրորդ ամիսն անընդմեջ։ Հուլիսին այն կանգ է առել 48,3 միավորի վրա՝ հունվարից հետո առաջին անգամ գտնվելով «կարմիր գոտում»։
Ֆրանսիայում ամեն ինչ ավելի վատ է՝ արդյունաբերության և ծառայությունների կոմպոզիտային ինդեքսը 50 կետից ցածր է։ Իրականությունը շատ ավելի վատ է ստացվել, քան վերլուծաբանների և շուկաների կանխատեսումները։
Սա անցողիկ երևույթ չէ, բացատրում է S&P Global-ը՝ ֆինանսական և վարկային վարկանիշների առաջատար ընկերությունը:
Եվրոպական տնտեսության սառեցումը, եթե կարելի այդպես կոչել, երբ մայրցամաքի կեսը հայտնվել է անելանելի վիճակում, չէր կարող ազդեցություն չունենալ գների վրա։ Գնաճը, ինչպես նշվում է ուսումնասիրության մեջ, զգալիորեն դանդաղել է սպասարկման ոլորտում, իսկ մշակող արդյունաբերությունում նկատվում է ամբողջական գնանկում։
Արդյունքում, «գները արդյունաբերությունում հուլիսին նվազել են այնպիսի տեմպերով, ինչպիսին չի նկատվել 2009 թվականի ֆինանսական ճգնաժամի գագաթնակետից ի վեր՝ պահանջարկի անկման պատճառով, մինչդեռ ծառայությունների ոլորտում գնաճը իջել է նվազագույնին 20 ամսվա ընփացքում»: Եվ այսպես, հասանք ԵՄ երկրների կենտրոնական բանկերին և նրանց պայքարին գնաճի դեմ, որը հիպոթետիկորեն արդեն հասել է և մոտենում է 2%-ին տարվա ընթացքում։ Չորեքշաբթի ԱՄՆ Դաշնային պահուստային համակարգը և հինգշաբթի ԵԿԲ-ն, հիմնվելով իրավիճակի հնացած և կողմնակալ հայացքի վրա, ինչպես նաև գաղափարական մոտեցման, փողի արժեքը բարձրացնում են ևս 25 բազիսային կետով, ինչը էլ ավելի կխորացնի փլուզումը գալիք ամիսներին, հատկապես, որ շատ վերլուծաբաններ, օրինակ՝ State Street-ը կամ Allianz-ը, կարծում են, որ նմանատիպ աճ տեղի կունենա սեպտեմբերին: